في خطوة يعتبرها الكثيرون تحصيل حاصل، يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون سبق لمجلس النواب تمريره في شهر يوليو/تموز الماضي ويحظر ارتداء البرقع (غطاء الوجه) في الأماكن العامة بفرنسا. ومن المنتظر أن يصوت المجلس، الذي تسيطر عليه الحكومة، بالموافقة على القانون.  من المتوقع أن يعطي مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا في البرلمان) الضوء الأخضر للحكومة لتشريع حظر ارتداء البرقع في الأماكن العامة بعدما كانت قد صادقت عليه الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى) في الثالث عشر من يوليو/تموز الماضي ليبقى بعد ذلك المجلس الدستوري، الذي سيعرض عليه النص الشهر المقبل، آخر حلقة قانونية قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل ربيع 2011 بعد فترة تمهيدية مقررة لستة أشهر. وبذلك ستكون فرنسا، الدولة التي سبق لها وأن منعت جميع الرموز الدينية في المدارس، البلد الأوروبي الثاني - بعد بلجيكا - الذي يعمد إلى منع شامل للبرقع الذي ترتديه نحو 1900 امرأة وهي البلد الأوروبي الأول من حيث كثافة عدد المسلمين حيث يعيش فيه قرابة 6 ملايين مسلم.